وأما (1) إن (1) كان المحل قديما : فسنبين أنه لا قديم غير الله تعالى وصفاته.

ثم إن إضافة التخصيص إلى المحل القديم الذي قام به / المخصص وهو غير الله تعالى ؛ أولى من إضافته إلي الله تعالى .

وأما إن كان المخصص قائما لا في محل : فقد قال بعض الأصحاب في إبطاله : [إنه] (2) يلزم أن يكون كل مخصص في الشاهد هكذا ؛ فإن ما ثبت لبعض أشخاص الحقيقة ، جاز ثبوته للباقى. والمخصص من حيث هو مخصص لا يختلف شاهدا ، ولا غائبا. فإن كان مستغنيا عن المحل غائبا ؛ فيلزم مثله في الشاهد ؛ وهو محال.

قالوا : ولا (3) يمكن (3) إنكار المخصص في (4) الشاهد (4)؟. فإن كل عاقل يجد من نفسه معنى مخصصا للجائزات المقدورة له : كما يجد من نفسه أن له علما ، وقدرة ، وغير ذلك. ولا يمكن إسناد ذلك إلى العلم بما في الجائز من المصلحة ؛ فإنه قد يجد العاقل من نفسه المعنى المخصص مع علمه بتساوى الجائزين في المصلحة والمفسدة. كما في صورة تخصيص العطشان أخذ أحد القدحين المتساويين في مقصوده ، وكذلك في سلوك أحد الطريقين المتساويين في الإيصال إلى مطلوبه ؛ وهو إنما يفيد مع تسليم وجود المخصص فى الشاهد : أن لو سلم اتحاد حقيقة المعنى المخصص شاهدا ، وغائبا. ولعل الخصم قد يقول باختلاف الحقيقة ؛ وإن وقع الاشتراك في اسم المخصص.

وعند ذلك : فلا يلزم أن يكون ما حكم به على أحدهما ، حكما على الآخر. نعم إنما يلزم ذلك : البصريين المعترفين بالتماثل بين الإرادة في الشاهد ، والغائب.

والأولى في ذلك أن يقال :

لو كان المخصص قائما لا في محل ؛ لم يخل : إما أن يكون حادثا ، أو قديما.

Shafi 314