فالمرجح للعدم عند ذلك : إما أن يكون مساويا في اقتضائه للعدم لما اقتضى الوجود ، أو راجحا ، أو مرجوحا.

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لامتنع [عليه] (1) الوجود والعدم ؛ إذ لا أولوية لأحدهما (2).

وإن كان الثانى ، أو الثالث : فيلزم منه تعيين أثر الراجح ، وامتناع أثر المرجوح. وقد قيل بجواز كل واحد منهما.

وهذه المحالات : إنما لزمت ؛ من فرض أن الممكن أولى بالوجود من عدمه ؛ فهو (3) ممتنع (3).

قولهم : لا نسلم أن المرجح للوجود وجودى ،

فقد قيل في جوابه : إنه لا فرق بين عدم المؤثر ، وبين المؤثر العدمى.

وقد (4) قيل (4) أيضا : إن العدمى لا تميز له في نفسه ؛ لأنه لو كان متميزا ؛ لكان ذاتا. وما ليس بمتميز ؛ فلا يمكن إسناد الأثر إليه ؛ وهما باطلان.

أما الأول : فلأن الخصم قد لا يسلم عدم الفرق بين عدم المؤثر ، والمؤثر العدمى ؛ ولهذا ؛ فإن عدم الشرط مؤثر في عدم المشروط. ولو عدم هذا المؤثر ؛ بأن عدم عدم الشرط ؛ لما لزم منه انتفاء المشروط.

وأما الثانى : فإنما يلزم في العدم المطلق دون العدم المضاف.

** والأقرب في ذلك أن يقال :

لو كان المؤثر في حدوث الممكنات (5) عدما : فهو إما قديم ، أو حادث.

فإن كان حادثا : فالكلام فيه : كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه التسلسل ، أو الدور / ؛ وهما ممتنعان ؛ كما سبق (6).

Shafi 248