الفصل الثانى

فى حد الحد المعرف للمحدود (1)

وقد اختلف فى ذلك :

فقال (2) قوم : هو الجامع المانع.

وهو باطل. بما لو سئل عن حد (3) الإنسان ؛ فقيل هو إنسان ؛ فإنه جامع مانع ، ومع ذلك لا يكون حدا صحيحا ؛ لما فيه من تعريف الشيء بنفسه ؛ وهو محال ؛ إذ المعرف للشىء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشيء ، وأسبق منه فى المعرفة ؛ وتعريف الشيء بنفسه يوجب كون الشيء أسبق فى المعرفة ، من معرفة نفسه ؛ وهو ممتنع (4).

والحق فى ذلك أن يقال : هو ما يعرف المطلوب ، ويميزه عما سواه (5)، هذا هو حد الحد مطلقا ، ويدخل فيه حد حد الحد ؛ فلا يفضى إلى التسلسل ؛ كما ظن.

** وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة ، أو شرح اسمها.

فإن طلب به شرح الحقيقة وتميزها. فلا يخلو : إما أن يكون / مميزا لها تمييزا ذاتيا ، أو عرضيا.

فإن كان الأول : فيسمى حدا حقيقيا.

وإن كان الثانى : فيسمى حدا رسميا.

وإن كان شارحا للاسم : فيسمى حدا لفظيا.

** أما الحد الحقيقى :

Shafi 180