وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (^١).

وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (^٢).

واستدلوا:

* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (^٣).

* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

(^١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥).

(^٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

(^٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).