قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (^١).

وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (^٢).

واستدلوا بالقياس:

فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (^٣).

وقالوا: إن نهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (^٤).

وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من

(^١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦).

(^٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

(^٣) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

(^٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٢٣٧).