زَرْعًا» (^١)، وكما في حديث ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (^٢)، (^٣). ٢. والاستدلال بالنهي أولى لأن الأصل في النهي التحريم، وأما دلالة الاقتران فهي دلالة ضعيفة، ولذلك قرن الرسول ﷺ النهي عن ثمن الكلب بالنهي عن كسب الحجام، والأول حرام، والثاني مكروه (^٤).

(^١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٣)، مسلم (١٥٧١) واللفظ له. (^٢) صحيح: مسلم (١٥٧٣). (^٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٧٠١). (^٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٢٢).