Zuhd et Piété

Ibn Taymiyya d. 728 AH
166

Zuhd et Piété

الزهد والورع والعبادة

Chercheur

حماد سلامة، محمد عويضة

Maison d'édition

مكتبة المنار

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧

Lieu d'édition

الأردن

Genres

Soufisme
المأتي فِيهَا بالمقدور فتجري مجْرى الَّتِي أَتَى مَعهَا بِكَمَال الْعَمَل بِدَلِيل الْأَخْرَس لما كَانَ عَاجِزا عَن الْكَلَام وَقد يكون عَاجِزا عَن الْعَمَل باليدين وَنَحْوهمَا لكنه اذا أَتَى بمبلغ طاقته من الاشارة جرى ذَلِك مجْرى الْكَلَام من غَيره وَالْأَحْكَام وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَغير ذَلِك وَأما الْوَجْه الآخر الَّذِي احْتج بِهِ وَهُوَ أَن الْعَزْم والهم دَاخل فِي حَدِيث النَّفس المعفو عَنهُ مُطلقًا فَلَيْسَ كَذَلِك بل اذا قيل ان الارادة الجازمة مستلزمة لوُجُود فعل مَا يتَعَلَّق بِهِ الذَّم وَالْعِقَاب وَغير ذَلِك يَصح ذَلِك فَإِن المُرَاد ان كَانَ مَقْدُورًا مَعَ الارادة الجازمة وَجب وجوده وان كَانَ مُمْتَنعا فَلَا بُد مَعَ الارادة الجازمة من فعل بعض مقدماته وَحَيْثُ لم يُوجد فعل أصلا فَهُوَ هم وَحَدِيث النَّفس لَيْسَ ارادة جازمة وَلِهَذَا لم يَجِيء فِي النُّصُوص الْعَفو عَن مُسَمّى الارادة وَالْحب والبغض والحسد وَالْكبر وَالْعجب وَغير ذَلِك من أَعمال الْقُلُوب اذ كَانَت هَذِه الْأَعْمَال حَيْثُ وَقع عَلَيْهِم ذمّ وعقاب فَلِأَنَّهَا تمت حَتَّى صَارَت قولا وفعلا وَحِينَئِذٍ قَوْله ﷺ ان الله تجَاوز لأمتي الحَدِيث حق والمؤاخذة بالارادات المستلزمة لأعمال الْجَوَارِح حق وَلَكِن طَائِفَة من النَّاس قَالُوا ان الارادة الجازمة قد تَخْلُو عَن فعل أَو قَول ثمَّ تنازعوا فِي الْعقَاب عَلَيْهَا فَكَانَ القَاضِي أَبُو بكر وَمن تبعه كَأبي حَامِد وَأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ يرَوْنَ الْعقُوبَة على ذَلِك وَلَيْسَ مَعَهم دَلِيل على أَنه يُؤَاخذ اذا لم يكن هُنَاكَ قَول أَو عمل وَالْقَاضِي بناها على أَصله فِي الايمان الَّذِي اتبع فِيهِ جهما والصالحي وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَهُوَ أَن الايمان مُجَرّد تَصْدِيق الْقلب وَلَو كذب بِلِسَانِهِ وَسَب الله وَرَسُوله بِلِسَانِهِ وَأَن سبّ الله وَرَسُوله انما هُوَ كفر فِي الظَّاهِر وَأَن كلما كَانَ كفرا فِي نفس الْأَمر فانه

1 / 176