قلنا: لولا أن أدلة تحريم الصدقة علي بني هاشم دلت على حرمة تقلبهم وتصرفهم فيها، لأنها أوساخ الناس، لقلنا بكونهم كالأغنياء وواجبي النفقة في أن الحرام هو سد خلتهم من الزكاة (1) [لا] (2) صرف الزكاة بتوسطهم إلى سبيل باشروه بأبدانهم، فالمانع هو ما ذكرنا، ولذا لا يعطون من نصيب العاملين ولا الغارمين مع أن مالكي قوت السنة وواجبي النفقة يعطون من هذين النصيبين.