عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين ﵂ قالت: كنت ألبس أوضاحًا (١) من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكنز هُوَ؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكِّي فليس بكنز» (٢). في هذا الحديث الإشارة إلى اشتراط النصاب، وأن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، ولا يدخل في الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلم يزكَّ فهو من الكنز المتوعد عليه بالعذاب، وفي الحديث الدلالة الصريحة على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن أم سلمة ﵂ سألت عن ذلك كما هو صريح الحديث» (٣). ٦ - وعن فاطمة بنت قيس ﵂، قالت: أتيت النبي ﷺ بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة التي جعل الله فيه، قالت: فأخذ رسول الله ﷺ مثقالًا وثلاثة أرباع مثقالٍ فوجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله خذ منه الذي جعل الله فيه، قالت: فقسم رسول الله ﷺ على هذه الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكره، قالت: قلت: يا رسول الله، رضيت لنفسي ما رضي الله ﷿ به ورسوله» (٤). قال العلامة الألباني ﵀: «وفي هذا الحديث دلالة

(١) أوضاحًا: الأوضاح: حُليٌُّ من الدراهم الصحاح، هكذا قال الجوهري، وقال الأزهري: الأوضاح حليٌّ من الفضة، جامع الأصول، لابن الأثير، ٤/ ٦١٠. (٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحُليّ برقم ١٥٦٤، والدارقطني، ٢/ ١٠٥، والحاكم وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، ١/ ٣٩٠، والبيهقي، ٤/ ٨٣، ١٤٠، وحسن الألباني المرفوع منه فقط، في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٢٩، وقال الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ في مجموع الفتاوى له، ١٤/ ٨٦، عن إسناد أبي داود: «.. بإسناد جيد». (٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٨٦ - ٨٧. (٤) أخرجه أبو الشيخ في جزئه، (انتقاء ابن مردويه، ٨٣/ ٣٠، طبع الرشد، قاله الألباني ﵀ في الأحاديث الصحيحة، الحديث رقم ٢٩٧٨، المجلد السادس، القسم الثاني، ص ١١٨٣ - ١١٨٥، ودرس إسناده وثبت عنده ﵀، وجزاه خيرًا. قلت: والحديث أخرجه الدارقطني، في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ٢/ ١٠٥، ولكن لم يذكره الألباني في تخريجه للحديث والظاهر أنه تركه عمدًا؛ لأن الدارقطني ﵀ قال في إسناده: «أبو بكر الهذلي متروك ولم يأتِ به غيره» فهذا هو السبب في ترك الألباني لتخريجه من الدارقطني والله أعلم، ولكن خرجه عند أبي الشيخ كما سبق ذكره وحكم عليه بالصحة، والله تعالى أعلم.