وعن القاموس: " الطهور " المصدر واسم ما يتطهر به، والطاهر المطهر " (1)، وعن الترمذي وهو من أئمة اللغة، أنه قال: " الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المطهر غيره " (2)، وفي الحدائق - عن بعض مشايخه -: " أن الشافعية نقلت ذلك عن أهل اللغة (3)، وعنه أيضا: " أنه نقله عن الترمذي، وعن المعتبر أنه نقله عن بعض أهل اللغة " (4).

وعن المصابيح - للسيد مهدي - " أن المشهور بين المفسرين والفقهاء وأئمة اللغة أنه بمعنى المطهر أو الطاهر المطهر " (5).

قال الشيخ في التهذيب: " (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (6)، فأطلق على ما وقع اسم " الماء " عليه بأنه " الطهور "، و " الطهور " هو المطهر في لغة العرب، فيجب أن يعتبر كلما يقع عليه اسم " الماء " بأنه طاهر مطهر إلا ما قام الدليل على تغير حكمه، وليس لأحد أن يقول: إن " الطهور " لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا، لأن هذا خلاف على أهل اللغة، لأنهم لا يفرقون بين قول القائل: هذا ماء طهور، وهذا ماء مطهر إلى آخر ما حكينا عنه آنفا " (7).

ولا يذهب عليك أن غرض الشيخ من أهل اللغة هنا ليس هم النقلة للمتون، الذين عرفت ذكر جملتهم، ليكون مقصوده فيما ادعاه الاستناد إلى قولهم، بل مراده به أهل لسان العرب، بدليل قوله: " لأنهم لا يفرقون بين قول القائل: هذا ماء طهور، وهذا ماء مطهر " فإن ظاهره عدم الفرق بين اللفظين بحسب الاستعمال العرفي، وانفهام العرف عند الإطلاق، لأنه إنما يعلم بالاستعمال دون النص اللغوي كما لا يخفى، فيكون قوله المذكور كقول غيره نصا في أمر لغوي، فيكون بنفسه مثبتا للغة معتبرا في حق غيره.

ولا ينافيه ما تقدم عنه في دفع كلام من أنكر ورود " طهور " لهذا المعنى، استنادا إلى ما سبق ذكره من إناطة كونه لهذا المعنى بعلة فاسدة وهو كونه من مقتضى الوضع المبالغي في " فعول "، لعدم استناده في أصل الدعوى إلى هذه العلة، كما فهمه صاحب

Page 43