أحد أوصافه الثلاث -: " بأنه يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد بالركي المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع دون الآبار التي لها مادة، فإن ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكر على ما بيناه.

والثاني: أن يكون ذلك ورد مورد التقية؛ لأن من الفقهاء من سوى بين الآبار والغدران في قلتها وكثرتها، فيجوز أن يكون الخبر ورد موافقا لهم، والذي يبين ذلك أن الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيدي بتري متروك الحديث فيما يختص به (1) انتهى ".

وفي الوجه الأخير ما لا يخفى من البعد الواضح، إذ لو صح حكاية التقية لوجب التقدير بالقلتين ونحوهما مما صار إليه العامة في تقدير الكثير، دون الكر الذي يختص التقدير به بالخاصة خلافا للعامة، وعلى أي حال كان فاعترض على الرواية الاولى بالطعن في سندها ودلالتها معا.

أما الأول: فالذي أكثر في ذلك الطعن صاحب المدارك في قوله: " وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى فإنه مجهول، وعثمان بن عيسى فإنه واقفي، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ثم قال: وقد اعترف بذلك المصنف (رحمه الله) في المعتبر، فقال: وعثمان بن عيسى واقفي فروايته ساقطة " (2). انتهى.

وذكر العلامة أيضا في المختلف (3) بمثل ما عرفت عن المعتبر.

وأما الثاني: فلأنها خالية عن تحديد العمق، فلا يوافق مذهبهم في اعتبار كل من الأبعاد الثلاث على النهج المتقدم.

واجيب عن الأول تارة: بانجبار ضعفها بالشهرة والإجماع المنقول، وممن أشار إلى ذلك في الجملة العلامة في المنتهى، فقال: " هذه الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب، إلا أن في طريقها عثمان بن عيسى وهو واقفي، لكن الشهرة يعضدها " (4). واخرى: بأن الموجود في الكافي إنما هو أحمد بن محمد، والظاهر أنه ابن عيسى، خصوصا مع رواية محمد بن يحيى العطار عنه، وروايته عن عثمان بن عيسى.

نعم نقل عن التهذيب (5) أنه أثبت " يحيى "، والظاهر أنه من الناسخ أو أنه تصحيف

Page 152