بن عبد الله بن جُمَيع. وأمّا المنذري في مختصره (^١) فأعله بقوله: «فيه الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري والكوفي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم».
وقال ابن حجر: «في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة» (^٢).
قلت: أمّا الوليد بن عبد الله فهو من رجال مسلم، وحديثه لا يسقط عن درجة الحسن، ووثقه ابن معين، وابن سعد والعجلي، وقال أحمد وأبو داود: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به (^٣). وقال الحافظ: «صدوق يهم» (^٤) وأمّا عبد الرحمن بن خلاد قال الحافظ عنه: «مجهول الحال» (^٥) وقال عن ليلى بنت مالك: «لا تعرف» (^٦).
قلت: لكن رواية أحدهما يقوي رواية الآخر؛ ولا سيما أن الذهبي قال في «فصل النساء المجهولات» في ميزان الاعتدال: «وما علمت في النساء من اقمت ولا من تركوها» (^٧).
وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (^٨).
ووجه الدلالة من الحديث أن أم ورقة أمت أهل دارها (^٩).
(^١) (١/ ٣٠٧).
(^٢) التلخيص الحبير (٢/ ٢٧).
(^٣) ينظر: العلل لأحمد (٢/ ١٠١) ٢٣٦٨، تهذيب الكمال (٩/)، ٧٣٠٧.
(^٤) التقريب (١٠٣٩) ٧٤٨٢.
(^٥) التقريب (٥٧٧) ٣٨٨٠.
(^٦) التقريب (١٣٩٥) ٨٩٠٨.
(^٧) (٧/ ٤٦٥).
(^٨) (٢/ ١٤٢) ٦٠٥.
(^٩) سيأتي مزيد حديث عنه في حكم إمامة المرأة لجماعة الرجال ص (١٧٥).