والملاحظ أن هذا التبويب مبتكر في تلك الحقبة المبكرة، إذ نلاحظ أن ابن حارث ميز بين الأبواب التي تندرج فيها مسائل الفقه الخاصة، وبين ما تندرج فيه مسائل أبواب فقهية مختلفة، وهي التي أسميتها بالأبواب العامة، وهو صنيع مبتكر في زمان المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ.

2 - محتوى الكتاب

توجه ابن حارث بكتاب أصول الفتيا لفئتين من أهل العلم، حسبما نص عليه في مقدمته:

أولاهما: المفتون والقضاة، وقد وصفه مؤلفه بأنه «أصل العلم، وباب الفقه، ومفتاح الفتيا»، ونص على أن غرضه منه أن يجتمع لديهم أصل الإفتاء في كل باب «حفظ المعاني المفهومة، والأصول الصحيحة».

وثانيهما: المناظرون وأهل الأصول؛ ليتعرفوا معاقد المناظرة وأصول المسائل التي يناظرون عليها، علما أن ابن حارث نص أنه اقتصر على «وما يُقِر به القِرْن المناظر، وينقاد له الخصم المكابر، من الروايات الثابتة في الأمهات المبسوطة، أن يكون رَخِيَّ البال في ساعات المضايقة، حاضر الجواب عند بَدِيهِ المساءلة. لا يعتاص عليه الصواب في مقامات الامتحان. ولا يُعجزه إصدارُ ما ورد عليه من المقال».

3 - منهج ابن حارث في القواعد الفقهية:

السنة العامة التي انتهج ابن حارث في كتابه هذا هي التمييز الموصول بين القواعد المتفق عليها بين أهل المذهب المتقدمين، وبين القواعد المختلف فيها بينهم.

فالقواعد المتفق عليها بين رواة مالك وكبار أصحابه كثيرة، ويعبر عنها عادة بمثل قوله: «أصل مذهب مالك بن أنس، رَحِمَهُ اللَّهُ، والرواة من أصحابه»، «وجملة القول في .. »، «وليس بين الرواة في ذلك اختلاف»، وما يؤدي هذا المعنى.