فإني وقفت على كثير من موضوعات الأوائل، من أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم من سائر القبائل، فوجدت لفقهاء العامة كتبا قد ألفوها في الشرائع والنوازل، والأخبار والآثار وسائر المسائل، ووجدتهم قد ألفوا كتبا في الأخبار عن النبي المختار صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الأخيار، وجمعوا ما يحتاج إليه من الآثار، ولم أجد مثل ذلك لأئمتنا الأطهار، ولا لغيرهم من علماء شيعتهم الأبرار(1)، ومنعهم عن جمع مثل ذلك اشتغالهم بالجهاد وتشتتهم في البلاد، وتخفيهم(1) من أهل العناد، وبغي من بغى عليهم من الكفار وأهل الفساد، وإن كانوا قد أكثروا وذكروا من الأخبار في مثاني كتبهم، وعلومهم، ومنثورهم، ومنظومهم،وكان أجل ما ألفوه من الكتب في الشرع:(كتاب الأحكام)(2) للهادي (عليه السلام)، ورأيت أن أؤلف كتابا مختصا بالأخبار الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشرائع وسميته ب(أصول الأحكام الجامع)، وذكرت فيه ما ورد عن الأئمة السابقين، والصحابة والتابعين، وما ورد من اختلاف الفقهاء المتقدمين، وأوردت حجج المخالفين، ليكون ذلك أبين للسامعين، والمتعلمين والطالبين للنجاة من المتعبدين، وذكرت المسائل التي وقع فيها الاختلاف في (كتاب الأحكام) و(كتاب المنتخب)(3) وذكرت العلة في الاختلاف فيها والسبب، وأوضحت ما يجب العمل به من الصحيح من القولين بالبيان والترجيح، وإن كان الأئمة (عليهم السلام) قد ذكروا كثيرا من ذلك في الشروح في مواضع متفرقة، فأردت أن أجمع الأخبار ومحاسن الآثار في هذا الكتاب، إذ لم يوجد للمؤلفين منهم مثل ذلك، والله الموفق للصواب، وإليه نرغب(4) في حسن الجزاء والثواب، والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين ، وعلى أهل بيته الطيبين وسلم تسليما.

Page 66