القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Maison d'édition
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
السعودية
Régions
•Arabie saoudite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Hamid Al-Hajri (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Maison d'édition
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Lieu d'édition
السعودية
| الرقم | القاعدة أو الضابط | الصحة أو الضعف | الاتفاق أو الاختلاف |
|---|---|---|---|
| ٢١ | قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا | صحيحة | الشق الأول: متفق عليه بشروط. الشق الثاني: مختلف فيه. |
| ٢٢ | قاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان | صحيحة | متفق عليها |
| ٢٣ | قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة | الشق الأول: صحيح الشق الثاني: ضعيف | الشق الأول: حكي فيه الاتفاق، ووجد فيه خلاف يسير. الشق الثاني: مختلف فيه |
| ٢٤ | قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل | صحيحة | متفق عليها |
| ٢٥ | قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول | صحيحة | مختلف فيها |
| ٢٦ | قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه | صحيحة | متفق عليها |
| ٢٧ | قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان | صحيحة | متفق عليها |
| ٢٨ | الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه | صحيحة | متفق عليه |
1 / 699