677

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Maison d'édition

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

السعودية

Genres
Legal Maxims
financial transactions
•
Régions
Arabie saoudite
•
Empires & Eras
Al Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-
ثالث عشر: تبين لي من خلال هذا البحث صحة بعض القواعد والضوابط وضعف بعضها الآخر، كما أن منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي:
الرقم القاعدة أو الضابط الصحة أو الضعف الاتفاق أو الاختلاف
١ قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان الشق الأول: صحيح
الشق الثاني: ضعيف
مختلف فيها
٢ قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره صحيحة متفق عليها
٣ قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا لم يتبين لي شيء مختلف فيها
٤ قاعدة: الضمان منوط بالتعدي صحيحة متفق عليها
٥ قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي صحيحة متفق عليها
٦ قاعدة: المفرط ضامن صحيحة متفق عليها
٧ قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل صحيحة متفق عليها
٨ قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه ضعيفة مختلف فيها
٩ قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن صحيحة متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض فروعها

1 / 697