في المعنى الإجمالي للقاعدتين

الأصل العام المقرر في كيفية الضمان هو ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان، فإن ردّها كاملة الأوصاف فقد برئ من عهدتها، وإن ردّها ناقصة الأوصاف جبر الضامن ما نقص من أوصافها بالقيمة.

هذا إذا كانت العين المضمونة باقية على حالها، أما إذا تلفت العين المضمونة فيجب على المتلف ضمانها بالمثل إن كانت من ذوات الأمثال، أو بالقيمة إن لم تكن من ذوات الأمثال (^١).

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدتين

يمكن معرفة أقوال الفقهاء في القاعدتين وأدلتهم من خلال الفروع الآتية:

اتفق الفقهاء على أن المال المضمون إذا كان باقيا بعينه، فإن الواجب على الضامن أن يرده بعينه (^٢).

(^١) انظر: الفروق (١/ ٢١٤)، قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥، ٢/ ٣٢٥).

(^٢) انظر: المبسوط (١١/ ٩٨)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٨)، الاختيار (٣/ ٧٤)، المعونة (٢/ ١٢١٤، ١٢١٥)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، الفروق (١/ ٢١٤)، قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ٣٩٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٨)، الاعتناء (٢/ ٦٣٦، ٦٤٠، ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨)، المغني (٧/ ٣٦١)، المبدع (٥/ ١٥٤)، منتهى الإرادات (ص ٣٦٣)، المحلى (٦/ ٤٢٩، ٤٣٠).