وبالنسبة إلى الشئون المالية عقد سعيد باشا في سنة 1862 أول قرض من البيوت الأجنبية، ومقداره الأسمى 3,242,800 جنيه إنجليزي من بنك «فروهلنج وجوشن» بلندن بفائدة 7٪، في حين أن قيمته الحقيقية 2,400,000 جنيه أي بخسارة 800,000 جنيه من رأس المال، وتعهدت مصر بوفاء هذا الدين على ثلاثين سنة، وقد حددت قيمة القسط السنوي من رأس مال وفوائد ب 264,000 جنيه، أي أن جموع الأقساط بلغ 7,920,000 جنيه في حين أن أصل الدين 2,400,000، وفيما عدا هذا القرض الثابت استدان سعيد باشا ديونا سائرة (سندات على الخزانة) بلغ مجموعها عند وفاته 7,868,000 جنيه.

وبالنسبة إلى العلوم عهد سعيد باشا إلى ماريت باشا جمع الآثار المصرية في مخازن أعدت لها في بولاق، وكلف محمود باشا الفلكي السفر إلى دنقلة لرصد كشوف الشمس بها، فقام بهذه المهمة وحقق اثنين وأربعين موقعا من المواقع الفلكية بين أسوان ودنقلة، ووضع بعد عودته خريطة مفصلة للقطر المصري.

أما التعليم فقد أصابه شيء من الاضطراب وعدم الاستقرار، إذ:

ألغى «ديوان المدارس».

وفي سنة 1854 ألغيت «مدرسة المهندسخانة» ببولاق، وأعيد فتحها في سنة 1858، وتحولت إلى «مدرسة حربية» نقلت إلى القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية.

وأقفلت «مدرسة الطب» بقصر العيني، ثم أعيد فتحها في سنة 1856 وأنشئت بها «مدرسة للقابلات».

وفي سنة 1855 ألغيت «مدرسة المفروزة».

غير أنه أنشئت «مدرسة أركان حرب» بالقلعة ومنحت بعض المدارس الأجنبية - فرنسية وأمريكية وإيطالية - إعانات لمساعدتها على فتح معاهدها ونشر ثقافتها، في حين فترت حركة البعثات العلمية، فلم يرسل إلى أوروبا سوى أربعة عشر طالبا.

وبالنسبة إلى الشئون الحربية قرر الوالي قصر مدة الخدمة العسكرية على سنة واحدة، وجعلها في الوقت نفسه إجبارية للجميع، حتى بلغ عدد رجال الجيش في سنة 1860 أربعا وستين ألف جندي، كما عني بترقية حال الجنود والترفيه عليهم من جهة الغذاء والمسكن والملبس وحسن المعاملة، وأنشأ «القلعة السعيدية» بالقناطر الخيرية لصد هجمات الأعداء عن القاهرة.

أما البحرية، فقد أهمل سعيد باشا شأن أسطولها الحربي إذ أصدر إليه الباب العالي أمرا - بناء على طلب إنجلترا وإلحاح سفيرها في الآستانة على السلطان - بالكف عن إصلاح سفن الأسطول وإنشاء سفن جديدة إلا بأمره. ولما رأى سعيد باشا أن معظم السفن الراسية أمام دار الصناعة بالإسكندرية لا تصلح للقتال إلا بعد تصليح وترميم، وأنها إذا أهملت أصابها التلف؛ أمر بتكسيرها وباع أخشابها وسرح معظم ضباطها. على أن اهتمام الوالي انصرف إلى الملاحة التجارية الداخلية والخارجية، فأنشأ شركتين للملاحة، إحداهما نيلية أسست في سنة 1854 وسميت «الشركة المصرية للملاحة التجارية» غرضها نقل الحاصلات والمسافرين بطريق النيل على مراكبها، والأخرى بحرية أسست في سنة 1857 وسميت «القومبانية المجيدية» لتسيير البواخر في البحرين الأبيض والأحمر .

Page inconnue