هكذا تواجه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في القرن الحادي والعشرين تحديات عديدة مختلفة. فإعادة توطين اللاجئين يهدد استقرار البلدان التي تريد عودة أبنائها الغائبين عنها منذ زمن طويل، ويستمر لاجئون جدد في الظهور. وقد تسبب التدخل الدولي - بقيادة أمريكا - في أفغانستان عام 2001 وغزو العراق واحتلاله عام 2003 في حركات نزوح ضخمة من - وإلى - هذين البلدين (وهو ما أدى بالتبعية إلى إثارة مشكلات إعادة التوطين واللاجئين). وفي عامي 2006 و2007، طغت المناقشات حول عمليات إبادة جماعية تحدث في إقليم دارفور غرب السودان على حقيقة أن الأزمة قد تسببت بالفعل في وجود 2,5 مليون لاجئ. إنه مؤشر مثير للحزن عن حالة العالم أن تترك منظمة المساعدة «المؤقتة» التي أسست منذ أكثر من نصف قرن في هذه الحالة الضعيفة لعقود قادمة.

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين - استجابة منها للتحديات المتعاظمة لحقبة ما بعد الحرب الباردة بالأساس - خطة الحماية في عام 2002، أكدت الخطة على الحاجة للتعاون متعدد الأطراف للوفاء بمسئولية المجتمع الدولي في حماية الأفراد المعرضين للخطر بسبب الظروف الخارجة عن سيطرتهم. من المنطقي أن الوثيقة أكدت على الحاجة للتشارك في الأعباء والمسئوليات والبحث عن حلول دائمة (متعلقة بالأمن). وأوضحت الجانب الذي يحتاج لاهتمام خاص؛ احتياجات اللاجئين من النساء والأطفال.

شكل 6-2: الأمين العام كوفي عنان يتحدث إلى بعض النساء في مخيم زمزم للنازحين في إقليم دارفور بالسودان عام 2004.

6

لم يكن أي من هذا بالأمر الجديد أو الثوري؛ فالمفوضية - في الواقع - لها تاريخ طويل من التعاون مع العديد من وكالات الأمم المتحدة وما سواها في التعامل مع قضايا الأمن البشري؛ من هذه الوكالات البرنامج العالمي للأغذية، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة. عمل ما يقارب الستمائة منظمة غير حكومية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين. كان هذا التعاون جوهريا لتقديم مساعدة فعالة للاجئين. وعلى مدار العقود الستة الماضية - باستثناء بعض الأخطاء في حماية اللاجئين ونظام المساعدة - تظل المفوضية، إجمالا، جزءا ناجحا لا غنى عنه من الجهود الرامية لحماية أكثر مجموعات البشر ضعفا على سطح الأرض. (8) المفارقة الدائمة لحقوق الإنسان

لا مفر من هذه المفارقة: فمن ناحية، ظلت حقوق الإنسان جزءا أساسيا من برنامج عمل الأمم المتحدة منذ البداية، وتحقق النجاح في رفع مستوى الاحترام للعديد من الحقوق الفردية التي حددها الإعلان العالمي عام 1948. لكن من ناحية أخرى، ظل الاحترام العالمي لحقوق الإنسان مرهونا بأهواء البيئة الدولية ونزوات الدول. وحقوق الإنسان - بالرغم من مراقبتها دون شك بدأب في القرن الحادي والعشرين أكثر مما كان عليه الحال سابقا - تنتهك على نحو متواصل في كل قارة.

الحقيقة الباعثة على الحزن عينها تنطبق على أكثر الأشخاص الذين يسهل التعدي على حقوقهم؛ اللاجئين؛ ففي غياب حماية الدولة تعتمد حياة ملايين الأشخاص «موضع الاهتمام» من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في نهاية المطاف على تعاطف المجتمع الدولي، لكن حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم تتعارض بسهولة مع حقوق الدول ذات السيادة (سواء تلك التي فر منها اللاجئون أو التي يستقرون بها على نحو مؤقت).

بعبارة أخرى، فإن عدد النازحين داخليا - المقدر بأربعة ملايين شخص - في السودان يستحق أن يكون موضع اهتمام المفوضية السامية، لكن قد يمثل هؤلاء النازحون أيضا تهديدا محتملا لسيطرة الحكومة السودانية على مقاليد السلطة (بصرف النظر عن أي جوانب أخلاقية يشتمل عليها الأمر)؛ ومن ثم فهم يمثلون خطرا على بقاء الدولة ذات السيادة. وعلى نحو مشابه، يمثل وصول مئات الآلاف من اللاجئين إلى تشاد المجاورة من إقليم دارفور منذ عام 2003 حالة طوارئ إنسانية ذات حجم ضخم تفرض تصرفا دوليا واسع النطاق، لكن تنظيم اثني عشر مخيما كبيرا للاجئين يمثل أيضا تهديدا محتملا للديمقراطية الوليدة في الدولة المضيفة؛ تشاد. وبداية من عام 2005، صار هذا الأمر واضحا على نحو مؤلم مع انتشار صراع دارفور إلى المناطق الشرقية من تشاد. إضافة إلى ذلك، تحتم على تشاد فجأة أن تواجه مشكلة أخرى: فبحلول عام 2007، وصل عدد التشاديين النازحين داخليا إلى 250 ألف شخص، وهم يحاولون الحصول على اهتمام المفوضية السامية شأن اللاجئين السودانيين البالغ عددهم 220 ألف شخص.

ليست أزمة دارفور سوى مثال وحيد لثلاث حقائق ملحوظة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة؛ الأولى: أن احترام حقوق الإنسان يظل أمرا هشا في أجزاء عديدة من العالم. والثانية: أنه لا يمكن لأي إعلان عالمي أو لجنة تحقيق أو مقرر خاص أو منظمة دولية أن تكون الحل السحري؛ لأنه في النهاية من يملكون السلطة السياسية هم من يحددون التوازن بين الحقوق والمسئوليات داخل المنطقة. والثالثة، التي قد تبدو ميئوسا منها أحيانا: هي أن الأمم المتحدة تحديدا لا غنى عنها في هذا النطاق بوصفها الكيان الدولي الوحيد المعترف به عالميا القادر - من خلال أدواته العديدة - على الضغط على الدول لتعديل سياسات حقوق الإنسان التي تتبعها ومساعدة من يعانون بسبب إساءة استخدام السلطة، وهو الأمر الشائع للغاية في كل أنحاء العالم اليوم.

الفصل السابع

Page inconnue