نظريا، لا توجد سوى قيود قليلة تحد من سلطة مجلس الأمن؛ فنطاق عمله واسع، وقراراته ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة. باختصار، إذا قرر مجلس الأمن شيئا - فرض عقوبات ضد دولة ما أو إنفاذ وقف إطلاق النار بإحدى مناطق الصراع - فمن الملزم تنفيذ هذا الأمر. بعبارة أخرى، ليس بمقدور أحد تجاهل الإرادة الجمعية للدول الخمس دائمة العضوية التي تحدد فعليا قرارات مجلس الأمن. لكن كثيرا ما كان إيجاد مثل هذه الإرادة الجمعية أمرا عسيرا. تأتي مسألة السيادة القومية على رأس قائمة الأسباب، وهي شيء تجله الدول «الأعلى منزلة» - أي الدول الخمس دائمة العضوية - إجلالا خاصا. وبما أن لها الحق في نقض أي قرارات، فمن المرجح أن تفعل ذلك حال تعارض أي قرار مع مصالحها القومية.

حق النقض («إجماع القوى العظمى»)

كل دولة عضو بمجلس الأمن لها صوت واحد. القرارات المتعلقة بالأمور الإجرائية (على سبيل المثال: تحديد عرض قضية ما على مجلس الأمن من عدمه) تتطلب دعم ما لا يقل عن تسعة من الأعضاء الخمسة عشر. أما القرارات المتعلقة بالأمور الموضوعية (على سبيل المثال: قرار يدعو لاتخاذ تدابير مباشرة لتسوية نزاع دولي، أو لفرض عقوبات)، فتتطلب أيضا تسعة أصوات، على أن يكون من بينها أصوات الدول الخمس دائمة العضوية جميعها. هذه هي قاعدة «إجماع القوى العظمى»، التي يشار إليها عادة ب «حق النقض».

نظريا، تملك الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن حق نقض جمعيا: فإذا ما صوتت سبع دول على الأقل ضد قرار ما (سواء كان إجرائيا أو موضوعيا) فبإمكانها تجميد القرار، حتى لو صوتت الدول الخمس دائمة العضوية لمصلحته. ظهر ما يسمى بحق النقد السادس هذا للوجود منذ عام 1965 وحسب؛ حين زاد عدد الدول غير دائمة العضوية من ست إلى عشر دول. ومع أن الدول الخمس دائمة العضوية استخدمت حق النقض على نحو متكرر، فإن حق النقض السادس لم يستخدم قط.

تسبب حق النقض الذي تملكه الدول الخمس دائمة العضوية في إعاقة عمل مجلس الأمن أكثر من أي عامل آخر. في الواقع، إن حقيقة تمتع هذه الدول الخمس - من بين إجمالي قدره 192 دولة - بمكانة مميزة يبدو ضربا من السخف؛ فإذا استطاعت جمهورية الصين الشعبية (بل، الأكثر سخفا، جزيرة تايوان المعروفة بجمهورية الصين، بين عامي 1949 و1971) وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والولايات المتحدة الاتفاق على الأمر عينه، تستطيع الأمم المتحدة العمل. أما إذا لم يحدث هذا - أو لو قررت «دولة واحدة» فقط أن قرارا بعينه غير مرغوب فيه - يصاب مجلس الأمن فعليا بالشلل.

وبهذا يمكن لاستخدام حق النقض أن يمنع الأمم المتحدة من فرض التدابير لإنهاء حرب ما. كان هذا هو الحال، كمثال: في ديسمبر عام 1971، حين نقض الاتحاد السوفييتي قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في الحرب بين الهند وباكستان. كان الاتحاد السوفييتي بهذا يساعد الهند على مواصلة تفوقها العسكري على باكستان، الحليف الوفي للأمريكيين في الحرب الباردة. وإحقاقا للحق، خسرت باكستان أغلب أصدقائها بسبب قمعها لحركة الاستقلال فيما سيصير لاحقا بدولة بنجلاديش المستقلة (لكن حتى عام 1971 كانت تعرف رسميا بباكستان الشرقية). ومع هذا كان لدى حكومة باكستان كل الحق حين شكت من أن المجتمع الدولي فشل في فرض حل سلمي، وهو ما لم يترك خيارا لباكستان عديمة الحيلة سوى الاستسلام (وهو ما حدث بالفعل في السادس عشر من ديسمبر عام 1971). وقد انفجر وزير الخارجية الباكستاني ذو الفقار علي بوتو، بعد أن شهد الصعوبات التي عانتها بلاده من نيويورك، أمام اجتماع لمجلس الأمن قائلا: «لنبن نصبا لحق النقض. لنبن نصبا للعجز والضعف.»

1

شكل 3-1: استخدام حق النقض.

إبان الحرب الباردة، كان الاتحاد السوفييتي هو أكثر من استخدم حق النقض. لكن بعد أن استخدمته الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام 1970، اضطلعت هي بهذا الدور. ومع هذا، كما يبين الشكل، توقفت الدول الخمس دائمة العضوية عن استخدام هذا الحق تقريبا منذ انتهاء الحرب الباردة.

لا ريب أن الجمعية العامة كثيرا ما أصدرت قرارات بالرغم من اعتراض إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، لكن مثل هذه القرارات لم تحمل السلطة للتغلب على تعنت إحدى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. إلى جانب أن حقيقة تمتع الدول غير دائمة العضوية ب «حق نقض» افتراضي منذ التوسع في عضوية مجلس الأمن في الستينيات لم تجعل هذا الجهاز أكثر فعالية أو أقل انقيادا لامتيازات القوى العظمى.

Page inconnue