240

عدة الأصول

عدة الأصول

Enquêteur

محمد رضا الأنصاري القمي

Maison d'édition

تيزهوش

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

الأداء فكذلك القول ههنا.

ولابد ان يكون القديم تعالى عالما بان المكلف يفعل ما امر به ولا يعصيه فيه (1) أو يكون في ذلك لطف للغير ان علم أنه يعصى على ما نقوله في قبح تكليف من علم الله انه يكفر إذا لم يكن فيه لطف للغير.

ومن خالف في ذلك لم يشترط هذا الشرط (2).

ومن الناس من شرط في حسن امر الله تعالى ان لا ينهى عنه في المستقبل ومنهم من لا يشترط ذلك ونحن نبين الصحيح في ذلك في باب الناسخ والمنسوخ إن شاء الله.

واما الصفات التي يجب كون المأمور عليه فهي:

ان يكون متمكنا من ايقاع الفعل على الوجه الذي امر به (3) فان كفى في ذلك مجرد القوة (4) اقتصر عليه وفعلت فيه قبل الفعل بحالة واحدة أو قبل ذلك بأحوال (5).

Page 247