على أنه لا حاجة لمثل هذه. وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟ ! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف (^١) على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا ــ كما في المغني ــ (^٢) على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه. وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير (^٣)؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك (^٤). أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن (^٥) أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها (^٦). قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ". كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم (^٧)، ولو سُلِّم ففي المنطوق

(^١) لو سوغنا العطف لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ. [المعترض]. (^٢) انظر: المغني بحاشية الدسوقي (٢/ ١٣١). (^٣) إنّما قلتُ: ويُصَيّر، فلا اعتراف. [المعترض]. (^٤) مع أنه واضحٌ لا ننكره. [المعترض]. (^٥) لم يفهم هذا! [المعترض]. (^٦) بلى؛ لأنكم أوردتم: "يردّه في الرق اختياره" فقلنا: واضطراره مأخوذ من قوله: "عجزه". [المعترض]. (^٧) المذاكرة مبنيةٌ على الإنصاف فسلِّموا، وإلا تمثلنا بقوله: قد قلتُ إذ مدحوا الحياة وأسرفوا .... إلخ. [المعترض]. قلت: تكملة الشطر في النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٣) وهي: ............................. ... في الموت ألف فضيلة لا تعرف منها أمان عذابه بلقائه ... وفراق كل معاشر لا يُنْصِف