الحمدُ لوليِّه والصلاة على نبيِّه وآله ووصيِّه (^١) عبارة الرضيّ في شرح الشافية (^٢): "ولزموا الضمَّ في المضاعف المتعدِّي إلا أحرفًا جاءت على (يَفْعِلُ) ... إلى أنْ قال: "وما كان لازمًا فإنَّه يأتي على (يَفْعِلُ) بالكسر نحو: عَفَّ يَعِفُّ، وكلَّ يَكِلُّ إلا ما شذَّ من عَضَضْتَ تَعَضُّ ... إلخ". إذا عرفت ذلك فقولُ المصباح: "الرِّقُّ بالكسر العُبوديّةُ، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُّ من باب ضَرَبَ فهو رقيقٌ، ويتعدَّى بالحركة وبالهمزة فيقال: رَقَقْته أرُقُّه من باب قَتَلَ .... إلخ" ممَّا لا يحتاجُ إلى إيضاحٍ؛ لأنَّ (رقَّ) الأولى لازمٌ، وقد عرفتَ أنَّ القياسَ فيه الكَسْرُ فلا حاجةَ إلى النَّصِّ عليه إلا أنه أراد تضمين الإفادة. وقوله بعد ذلك: "ويتعَدَّى بالحَركةِ" فيه زيادةُ إيضاحٍ أنّ (رقّ) الأولى من اللازم. وقوله: "رقَقْته أرُقُّه" هذا مُتَعدٍّ وقد عرفتَ أنَّ قياسَه ضمُّ عين مُضَارعه، فقولُه: "مِنْ باب قَتَلَ" زيادةُ كَشْفٍ وإيضاح. فإنْ قيلَ: كيف تقول: ضَمُّ عَين مُضَارعه مع أنَّ الواقع في (رقَّ) الشخصُ (يَرُقُّه) ضمُّ الفاء؟!

(^١) هذا جواب المعلمي ــ ﵀ ــ على الاعتراض الثاني الموجود بالهوامش المتقدمة مختومًا بـ[المعترض]. وقوله: "ووصيه" كذا هي في الأصل، ولم يثبت أن للنبي ﷺ وصيًّا. وهذه الرسالة كتبها المؤلف في أوائل عمره. ولم نجد له نحوها في غير هذا الموضوع. (^٢) انظر (١/ ١٣٤).