* قولُه: «فائزٌ أولو الرَّشَدْ»: ينبغي أن يُقال في ضابطه: أن لا يعتمد على نفيٍ ولا استفهامٍ، ولا يتقدَّمَ عليه ما يقرِّبه من الأسماء ويبعدُه من الأفعال؛ ليَخرُجَ: إنَّ قائمًا الزيدان؛ فإن الناظم (^١) لا يُجيزه، وإن أجازه الأَخْفَشُ (^٢)، والفرَّاءُ (^٣) (^٤).

* [«فائزٌ أولو الرَّشَدْ»]: ينبغي أن يُقيَّد بما ذُكر أمامَه، ليَخرجَ نحوُ: ما مِنْ قائمٍ أبواه في الدار، وقولُه تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ﴾ (^٥)، فـ"خالق" مبتدأٌ، و"غيرُ" صفةٌ على الموضع، و"يرزقُكم" الخبرُ، وليس "غيرُ" فاعلًا؛ لأن هذا الموضع لا يليق بالفعل؛ ولأن "يرزقُكم" حينئذٍ يبقى لا موقعَ له (^٦).

وَالثَّانِ مبتدًا وذا الوصفُ خبر ... إِن في سِوى الإفراد طِبقًا استقر

(خ ١)

* فإن لم يتطابقا فقد تقدَّم أن الأول مبتدأ، والثانيَ فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر، كقوله: أسارٍ هذان؟ وإن تطابقا بالإفراد جاز فيهما الوجهان، وإن تخالفا، وكان الأول غيرَ مفرد، والثاني مفردًا؛ لم يجز الكلامُ على وجهٍ مَّا؛ لأن جَعْلَ الأول مبتدأً (^٧) يُفسِده: تحمُّلُ الضميرِ، وجَعْلَه خبرًا يُفسِده: أن الخبر لا بُدَّ أن يطابق المبتدأَ.

وفي "الكشَّاف" (^٨) في: ﴿أَرَاغِبٌ أَنْتَ﴾ (^٩) أنه (^١٠) قدَّم الخبرَ، فهذا يقتضي أنه لا

(^١) شرح التسهيل ٢/ ١١، ١٧، ١٨، وشرح الكافية الشافية ١/ ٤٧٩.

(^٢) ينظر: الحجة ١/ ٢٠٠.

(^٣) ينظر: الأصول ١/ ٢٥٦.

(^٤) الحاشية في: ٢١.

(^٥) فاطر ٣.

(^٦) الحاشية في: ٢١.

(^٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٨) ٣/ ٢٠.

(^٩) مريم ٤٦.

(^١٠) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.