* لا بُدَّ أن يُذكَر في شروط المنقوصِ والمقصورِ أن تكون الياءُ والألفُ أصليَّتين، وإلا فلا يسمَّيان كذلك. وتقديرُ الحركاتِ في مثل: رَشَا (^١)، إنما هو اضطراريٌّ، كما في: غلامِي، لا لكونه مقصورًا. ونصُّوا على أن من الضرورة: وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ شَرُّهُمْ أَبَدَا (^٢) والأصلُ: بهادئٍ (^٣). وأي فعل آخر منه ألف ... أو واوٌ أو ياءٌ فمعتلا عرف (خ ٢) * في نسخةٍ (^٤): «وكلُّ فِعْلٍ»، وما أحسنَها. ومثلُه في دخول الفاء في الخبر (^٥) (^٦). * قد تقدَّم (^٧) أن الاعتلال بالواو لا يكون في الماضي، وإنما يكون ذلك في المضارع، وهو المقصود بالذكر هنا، وإن كان قولُه: «وأيُّ فِعْلٍ» أعمَّ؛ ألا ترى أن بعده:

(^١) كذا في المخطوطة، ولعل المراد مخفَّف "رَشَأٍ" المهموز، وهو ولد الظبية. ينظر: الصحاح ١/ ٥٣ (ر ش أ). (^٢) عجز بيت من البسيط، لابن هَرْمة، وصدره: إنَّ السباعَ لتَهْدا عن فرائسِها ... ... ينظر: الديوان ٩٧، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٤٠، والخصائص ٣/ ١٥٤، والممتع ١/ ٣٨٢، وضرائر الشعر ٢٢٩، وارتشاف الضرب ٥/ ٢٤٣٩. (^٣) الحاشية في: ٧. (^٤) لم ترد هذه الرواية في نسخ الألفية العالية التي اعتمدها محققها. ينظر: الألفية ٧٦، البيت ٤٩. (^٥) كذا في المخطوطة، ويظهر أن للكلام صلةً لم يثبتها الناسخ. (^٦) الحاشية في: ٧. (^٧) لم يتقدم شيء من ذلك في مخطوطة الحواشي هذه.