الزمان الماضي أو المستقبل. قال: وتصحيحُه أن يُقَدَّر (^١) (^٢).

(خ ٢)

* إنما كان الإسناد أعمَّ من الإخبار؛ لأن الإخبار هو الإعلام بالخبر، والخبرُ ما كان فيه القطعُ بأحد الجائزين، وإيجابٌ أو سلبٌ، ويقبل التصديقَ والتكذيبَ، والإسنادُ إلصاقُ الشيء بغيره، من قولك: أسندت ظهري إلى الحائط، أي: ألصقته به، واعتمدت به عليه (^٣). فالإسناد إذًا أعمُّ من الإخبار؛ لأن صفة الإسناد موجودة في كل خبرٍ، وليست صفةُ الخبر موجودةً في كل إسناد، فلهذا كان كلُّ خبر إسنادًا، وليس كلُّ إسناد خبرًا (^٤).

* للاسم علامةٌ سادسةٌ تُفهَم مما سيأتي (^٥)، وهو أن يدل على الأمر، ولا يقبل نون التوكيد، وللفعل أربعٌ، وللحرف مجموعُ أمرين: عدمُ قبول علاماتِ الاسم والفعل، وأن لا يقوم دليلٌ على نفي الحرفية.

ثم المضارعُ واحدةٌ: دخولُ "لم"، وعلامة الماضي اثنتان: تاءُ "فَعَلْت"، وتاءُ "أَتَتْ"، وعلامةُ الأمر: نونُ التوكيد مشروطةً بالدلالة على الأمر (^٦).

* يدلُّ على صحة قول ص (^٧) في اشتقاق الاسم (^٨) أمورٌ:

أحدها: أن حذف اللام أكثرُ من حذف الفاء.

(^١) في الاقتضاب ٣/ ١٧٣: «وتلخيص قول أبي علي ﵀: أن يكون التقدير: مشيها حين أراها ذات وئيد، يضمر الخبر، لأنه يقع على كل وقت ماض وحاضر ومستقبل، ويجعل "أراها" المضمر فعل حال، ويحذف "ذات"، ويقيم "الوئيد" مقامها».

(^٢) الحاشية في: ٢/أ.

(^٣) ينظر: المحكم ٨/ ٢٣٠.

(^٤) الحاشية في: ٣.

(^٥) ص ١٦٣ في التعليق على قوله:

والأَمرُ إن لم يكُ للنون محلْ ... فيه هو اسمٌ نحو "صهْ" و"حيَّهَل"

(^٦) الحاشية في: ٣.

(^٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٨، والتبيين ١٣٢، وائتلاف النصرة ٢٧.

(^٨) أنه من "سمو" لا من "وسم" كما يرى الكوفيون.