تنائها وشيوخها، ووصلوا إلى الموضع واستدعوا الدهاقين بسقي الفرات، واستقر الأمر على أن ذرع الباب الكبير بذراع السواد، فكان ستة عشر ذراعًا، وذرعت الأربعة الأبواب الصغار، فكان كل واحد منها ثمانية أذرع، وكان مقام الماء على الصب الذي قسمت عليه الأبواب فوق الدكة أربعة أذرع ونصفًا في أيام الطنكاب وقلة الماء. وسئل أهل بادوريا عما عندهم، فأقاموا على أن عرض الباب الكبير خمسة وثلاثون ذراعًا، وقاربوا أهل سقي الفرات في الأبواب الصغار وقالوا: لولا أن سعة الباب ما ذكرنا لما أمكن انحدار زورق في الباب ولا طوف من طواف الزيت والخشب، وأنكر أهل الأعلى قولهم، وطالبوهم بالشاهد عليه، فلم يأتوا به، واختلفت الأقوال مع الإجماع على أنه فوق العشرين ذراع. فقال أبو الحسن بن الفرات للقاسم بن عبيد الله: قد كثر أيها الوزير الاختلاف والتلاحي والأقاويل والدعاوي، فليأمر بكتب ما يقوله كل فريق ليتحصل ويعلم، ولا يقع عنه رجوع من بعد. فأمر بذلك، وأخذت الخطوط به. ثم قال ابن الفرات: فيسألهم الوزير: هل كانت قراقير الرمان وأطواف الزيت والخشب تنحدر في الباب أم لا؟ قالوا: بلى. قال: فلينفذ الوزير ثقةً من ثقاته مع صاحب للقاضي حتى يذرع عرض قراقير الرمان التي ترد دجلة من هذا الباب. فذرعت عشرة قراقير، فكانت سعتها ما بين عشرين ذراعًا. وكتب بذلك إلى المعتضد بالله، وأقام القوم بمكانهم إلى أن ورد أمره بأن يجعل الباب الكبير