أما الثاني فهو: القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القفصي، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في السنة ٧١٩هـ (١٤/٩٦) . وقال عنه: (وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القفصي، وكان قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر) . كما ذكر في قضاة دمشق لابن طولون (ص ٢٤٧) . باسم شمس الدين القعنبي. ولم يجد له المحقق صلاح الدين المنجد ترجمة، واكتفى بوضع علامة استفهام عليه. ونص ابن طولون: (وفي سنة ٧١٩ هـ قدم على قضاء المالكية شرف الدين محمد بن قاضي القضاة معين الدين بن ظافر الهمداني النوبري ونائبه شمس الدين القعنبي؟) . والراجح أنه هو مقصود المؤلف. إلا أنني لم أجد له ترجمة فيما لدي من المراجع. (انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي ٢٣٥ - الأعلام ٦/٢٣٤، تراجم المؤلفين التونسيين ٢/٣٢٩ - معجم المؤلفين ١٠/٢١٣، البداية والنهاية ١٤/٩٦ - قضاة دمشق ٢٤٧) . (١٧٦) السفاقسي: أخوان كلاهما اشتهر باسم " السفاقسي " أحدهما فقيه أصولي والثاني فقيه نحوي. وكل منهما مالكي المذهب. أما الأصولي - مترجمنا - فهو محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي السفاقسي ولد سنة ٧٠٦ هـ/١٣٠٦ م وتوفي سنة ٧٤٤هـ/١٣٤٣ م. من تصانيفه: المورد الصافي في شرح عروض ابن الحاجب والقرافي، شفاء الغليل في شرح المقصد الجليل في علم الخليل، وشرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب في علم الأصول والجدل. أما الفقيه النحوي فهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، برهان الدين، أبو إسحاق. ولد سنة ٦٩٧هـ/١٢٩٨ م. توفي سنة ٧٤٢هـ/١٣٤٢ م قدم هو وأخوه دمشق سنة ٧٣٨ هـ فسمعا كثيرًا من زينب بنت الكمال، وأبي بكر بن عنتر، وأبي بكر بن الرضى والمزي وغيرهم. من تصانيف إبراهيم بن محمد الفقيه النحوي: المجيد في إعراب القرآن المجيد. (انظر: النجوم الزاهرة ١٠/٩٨ - معجم المؤلفين: ١/٨٢، ١١/١٧٧) . (١٧٧) الحنبلية: نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل وقد نشأت في أول عهدها مدرسة حديث، ثم تطورت إلى مدرسة فقه، ثم إلى مدرسة كلام تبحث في العقائد، لا سيما في زمن البربهاري وابن الجوزي. وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل هي عقيدة أئمة المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية، والمالكية، والشافعية) .، وهي نفسها عقيدة السلف الصالح الذين هم قرن النبي *، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ورد في الحديث الصحيح خيركم قرني. . . . الحديث. وكان من اللائق أن لا تنسب العقيدة الإسلامية إلى أشخاص بعينهم كالأئمة الأربعة ﵃ أو غيرهم، لأن هذا يوهم بتعدد العقائد داخل الدين الإسلامي. ولأن الأئمة الأربعة - بدون استثناء - عقيدتهم واحدة وموقفهم من قضايا التوحيد والأسماء والصفات واحد، فهو حق بين باطلين، وسنة بين بدعتين، كما كان عليه صحابة رسول الله *. وهم عندما تلقوا نصوص القرآن والسنة الخاصة بالأسماء والصفات الموهمة بالتشبيه، أثبتوها بلا تكييف منهم أو تشبيه أو تمثيل، وبلا تحريف منهم أو تعطيل، واعتقدوها ومرروها بدون التعرض لِكُنْهِهَا، لأن ذلك فوق مستوى العقل البشري، وهم إذ لم يشبهوا الله بالمخلوق ولم يعطلوا الصفات التي وصف بها نفسه، فلأنهم يحكمون الأصل القطعي × لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ÷. وإنما اختص الإمام أحمد بالنسبة إليه لبروز شخصيات من مذهبه ساهموا في بلورة هذا الاتجاه وتحملوا الأذى في سبيله، مثل: ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وابن عبد الوهاب، وبروز طائفة أخرى من الحشوية والمجسمة والمشبهة، انتسب بعضهم إلى مذهب أحمد من أمثال: أبي عبد الله حامد بن علي البغدادي (ت سنة ٤٠٣ هـ) . والقاضي أبي يعلى الفراء (ت ٤٥٨ هـ) . وأبي الحسن علي بن عبد الله الزاغوني (ت سنة ٥٢٧ هـ) . فتصدى للرد عليهم من داخل المذهب أبو الفرج بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) . في كتابه " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة "، مما أثار معركة كلامية حامية بينه وبين بعض مشايخ المذهب الذين نقموا عليه ميله إلى التأويل. كما ساعد على اختصاصهم بالتسمية معاركهم الضارية ضد غلاة الصوفية ودعاة الخرافة، ودخولهم في جدل حاد مع الأشاعرة والمعتزلة ومختلف الفرق الكلامية، ومعاداتهم لعلم الكلام مطلقًا. (انظر: - العقيدة الواسطية لابن تيمية. - دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، شذرات الذهب ٤/٣٣١) . (١٧٨) عقيدة ابن تيمية: مفصلة في كتابه " العقيدة الواسطية ". أما مجالس محاكماته على يد الفقهاء والقضاة بإيعاز من المماليك وأعوانهم فقد فصلها ابن كثير في البداية والنهاية (١٤/٣٦، ٣٩) . وكان ظاهرها حول مواقفه من الصوفية ونظرته لتوحيد الأسماء والصفات، أما باطنها فكان بسبب مواقفه من فساد السلطة ورجالها في عصره مما شرحه في كتابه " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية " ولذلك سجن عدة مرات آخرها في قلعة دمشق التي توفي بها ﵀. (١٧٩) عقيدة الطحاوي: ألفها الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (٢٢٩هـ - ٣٢١هـ/٨٥٣ - ٩٣٣م) . في رسالة صغيرة سماها " رسالة في أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والجماعة " عليها شرح مجهول أثبت الشيخ زهير الشاويش في مقدمة طبعتها الثامنة أنه لابن أبي العز الحنفي، وتعتبر العقيدتان " الطحاوية والواسطية " تغرفان من نبع واحد هو الكتاب والسنة. (انظر: - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز) . (١٨٠) المناقلة: هي أن ينقل الوقف من عين إلى أخرى للمصلحة، وذلك بأن تباع العين الموقوفة ويشترى بثمنها عين أخرى توقف بدلًا عنها. والخلاف حول جواز المناقلة هل هو للمصلحة أم للضرورة؟ . وللتاريخ والحقيقة، فإن هذا الموضوع وآراء فقهاء المذاهب حوله قد استغل استغلالًا شنيعًا من قبل حكام المماليك وأعوانهم. بحيث وظفوا الخلاف حول إمكان استبدال وقف بآخر أو بنقود، للضغط على الفقهاء كي يحكموا باستبدال الأوقاف من أجل الاستيلاء عليها، ومن أمثلة ذلك: تحالف الأستادار جمال الدين يوسف الحلبي مع قاضي قضاة الحنفية كمال الدين بن العديم، فكان جمال الدين إذا أراد الاستيلاء على وقف أقام شاهدين يشهدان أن هذا الوقف يضر بالجار وبالمار، والمقتضى فيه أن يستبدل به غيره. فيحكم له قاضي القضاة ابن العديم بذلك. وهذه إحدى خلفيات صراع الفقهاء في الموضوع. وقد ذهب ضحيتها كثير من العلماء الصادقين. (١٨١) المرداوي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود، المرداوي الحنبلي، شيخ الإسلام، قاضي القضاة. ولد حوالي سنة ٧٠٠ هـ - سمع صحيح البخاري من ابن عبد الدائم وابن الشحنة، وأخذ النحو عن القحفازي، ولي قضاء الحنابلة بالشام سبع عشرة سنة بعد موت ابن المنجا، وبعد أن عرض عليه القضاء تمنع وشرط لذلك شروطًا. كان يدعو ألا يتوفاه الله قاضيًا، فعزل سنة ٧٦٧ هـ، بشرف الدين بن قاضي الجبل، وتوفي سنة ٧٦٩ هـ/١٣٦٧ م. دفن بدمشق. وكان عفيفًا نزيهًا ورعًا صالحًا ناسكًا خاشعًا. من تصانيفه: - الانتصار في أحاديث الأحكام - الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل في الوقف - كفاية المستقنع في شرح المقنع (فروع الحنابلة) .