إن الإضافي أعم، فلا نوع مطلق أيضًا. قلت: إلا أن يحمل على المطلق الذي ينقسم على الأربعة الإضافية فيكون جنسًا، ووجه الحصر أن ما ليس بعرض إما أن يكون تمام الماهية أو لا، والأول هو المقول في جواب ما هو؟ وينقسم إلى: الحد، والجنس، والنوع. والثاني إما أن يكون تمام جزءها المشترك بين تلك الماهية وغيرها أو لا والأول هو الجنس، والثاني الفصل، اختص بها أو لا؛ لأنه لا يكون جزءًا لجميع الماهيات، وإلا لانتفت البسائط، فيميزها عن البسائط المشاركة لها في الوجود. لا يقال: الحصر باطل لجواز تركب الماهية من أمرين أو أمور متساوية، إذ ليس شيء منها جنسًا ولا فصلًا، إذ ليس شيء منهما مشتركًا ولا مميزًا؛ لأنا نقول بعد تسليم تركيبها من أمرين أو أمور متساوية: لم لا يكون كل واحد فصلًا لتلك الماهية؟ . لا يقال: تلك الماهية ممتازة بنفسها كالبسائط والمعاني التي تتركب هذه الماهية منها، لما لم تفد تعين شيء مبهم كالجنس، ولا تحصل وجودًا غير محصل كالوجود الجنسي، فلا تكون فصولًا، وأما التميز في الوجود فكما يمتاز الجزء عما يشاركه في الوجود بذاته، كذلك المركب بذاته يمتاز إذ لا مشاركة لغيره في المركب؛ لأنا نقول: لما كان تحقق مفهومها متوقفًا على