إذا ثبت هذا، فما عند الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الخارج لمطابقته، ولا عند الذاكر لكون الحكم جزمًا، ولا بتشكيك مشكك لكونه ثابتًا، هو العلم. وإن احتمل متعلقه النقيض بوجه، فإما أن يحتمل ذلك عند الذاكر لو قدر النقيض أو لا، والثاني الاعتقاد وهو: ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فقط، فالمعتبر فيه الجزم فقط، والصحيح منه ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه مطابقًا، والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع عدم المطابقة، والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك، ويجوز احتمال نقيضه في الخارج، فهذا انتفى فيه الجزم والثبات دون المطابقة، وهذا ثلاثة أقسام: - فما عنه الذكر الحكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحًا هو الظن. - وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا هو الوهم. - وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره [النقيض] مع تساوي طرفيه هو الشك.