ونقيضه وضده، وبوقوعه كالقرء الموضوع للطهر والحيض، والجون الموضوع للأسود والأبيض، وحينئذ يلزم أن يكون الشيء يناسب بطبعه النقيضين وما بالذات لا يتخلف، فيلزم من ثبوت اللفظ ثبوت المعنى وانتفاؤه ويلزم أن يكون لشيء واحد لازمان متنافيان، مع أنه لو كان كذلك ما اختلفت اللغات باختلاف الأمم؛ لأن ما بالذات لا يزول كحرارة النار، ويلزم امتناع نقل اللفظ إلى معنى آخر لا ينتقل الذهن عند سماعه إلى المعنى كما في المجاز المنقول والأعلام؛ لأن ما بالذات لا يتغير.
وأشار صاحب المفتاح إلى أن هذا تنبيه على ما دعاه أهل الاشتقاق وأهل التكسير من أن للحروف في أنفسها خواص بها تختلف، كالجهر والهمس والشدة والرخاوة، وأن الواضع لاحظ تلك المناسبة بين اللفظ ومدلوله حين [الوضع]، فوضع للأمر الذي فيه شدة كلمة حروفها شديدة، وللأمر الذي فيه رخوة كلمة حروفها رخوة، كالفصم مثلًا بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غير بينونة، والقضم / بالقاف الذي هو حرف شديد للكسر مع البينونة، فيكون لأنفس الكلم تأثير في اختصاصها بالمعاني، وهذه المناسبة هي المرجحة لإرادة الواضع في تخصيصه بعض الألفاظ ببعض المعاني، فحينئذ لا يلزم المحال المذكور؛ لأنه يكون ببعض الحروف مناسبًا لمعنى، وببعضها مناسبًا لآخر، أو تكون جهة مناسبة اللفظ لمعنيين متعددة من غير تناف بين الجهتين، وبأن يدل مثلًا على شيء وبالوضع على آخر،