قلنا: إنما يكذب إذا كانا معًا للحقيقة.

قالوا: يلزم أن يكون الباري تعالى متجوزًا.

قلنا: مثله يتوقف على الإذن).

أقول: القائلون بوقوعه في اللغة اختلفوا، هل وقع في القرآن أم لا؟ .

فنافاه الظاهرية، وأثبته الأكثرون.

احتج المثبتون بآيات منها قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ وهو من مجاز الزيادة؛ لأن المراد في الآية نفي المثل، لأنها لبيان الوحدانية، إذ لو كان المراد نفي المثل الذي هو حقيقة، لم تدل على الوحدانية، إذ نفي مثل المثل لا يوجب نفي المثل، بل ظاهره ثبوت المثل؛ لأن من قال: ليس لابن فلان مثل، اقتضى ثبوت ابن لفلان. وأيضًا كان يلزم نفيه تعالى لأنه مثل لمثله؛ لأن نفي مثل المثل يستلزم تعقل مثل المثل، وتعقل مثل المثل يستلزم تعقل المثل، وتعقل المثل يستلزم أن يكون تعالى مثلًا لذلك، لأن المثلية إنما تتحقق من الجانبين، فلو كان المراد الحقيقة لزم نفيه.