من قبيل الأسماء المشتقة. احتج الثاني: بأنه لو وقع لعري عن الفائدة، واللازم باطل، فالملزوم مثله. بيان اللزوم؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام، واللفظ الواحد كاف فيه، فالثاني عبث، وهو ممتنع على الحكيم. أجاب: بمنع الملازمة، ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم. ومن فوائده: التوسيع في التعبير، فتكثر الذرائع إلى المقصود، فيكون إفضاء له. ومنها: تيسير النظم للروي، وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق الروي - وهو حرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة - والآخر لا يوافق، كقوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل لو قال: «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي. ولو قال: «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن.