إيجاب الصغرى أو في حكمه، بأن تكون سالبة مركبة كما تقدم في الأول. الشرط الثاني: كلية إحدى مقدمتيه، تبقى المنتجة بحسب ذلك ستة أضرب، لسقوط / ثمانية بشرط الأول، من ضرب السالبتين صغريين في المحصورات الأربعة، ولسقوط الجزئية الموجبة صغرى مع الجزئيتين كبريين للشرط الثاني، تبقى ستة: الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع، والموجبة الجزئية مع الكليتين، وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئية. أما الشرط الأول: فلأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول، إما بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة، أو بعكس الصغرى وإبقائها، فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها، رجع إلى الأول وصغراه سالبة، وإن عكست الكبرى وهي سالبة - والفرض أن الصغرى سالبة - لم يتلاقيا مطلقًا أي في شكل من الأشكال، إذ لا قياس عن سالبتين بوجه. ولم يقيد الأول [بقوله]: مطلقًا؛ لأنه قد يتلاقيا الأوسط والأصغر والصغرى سالبة في الشكل الرابع، وإن عكست الكبرى وهي موجبة فهي لا تنعكس إلا جزئية، وكل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة وهي لا تنعكس؛ لأنها تكون جزئية سالبة. وأما الشرط الثاني: فلتكون هي الكبرى بعد رده إلى الأول، إما بنفسها أو بعكسها، أعني بنفسها إذا عكسنا الصغرى، أو بعكسها أي بسبب عكس الكبرى؛ لأنا إذا عكسنا الكبرى جعلناها صغرى، عادت