والصورية، ولا يلزم من ذلك الترادف؛ لأن أحدهما دل من طريق الإجمال، والآخر من طريق التفصيل، مع أن الترادف من خواص اللفظ المفرد، ولفظ الحد مركب. قلت: وفي هذا الدليل نظر؛ لا لما قيل: لا نسلم أن البرهان له وسط كذلك لجواز كونه شرطيًا اقترانيًا أو استثنائيًا. لأنا نقول: أما على التقرير الأول فلا إشكال، وأما على الثاني فلابد / في البرهان مطلقًا من أمر يوجب العلم بثبوت النسبة المجهولة بين طرفي المطلوب، وهو المتكرر في الاقتراني والاستثنائي. قيل: لأن المثبت بالبرهان كون الحيوان الناطق حدًا؛ لأن إثباتنا الحيوان النطاق للإنسان هو إثبات لأمر خارج؛ لأن كونه حدًا وكون هذه أجزاؤه أمر عرضي، وفرق بين إثبات جزء الشيء للشيء وبين إثبات كون الشيء جزء الشيء، الأول لا يطلب بالدليل بخلاف الثاني، ولأن توقف ثبوت الشيء لنفسه باعتبار تفصيله على غيره لا يمتنع، إذ قد يجهل مثلًا كون الإنسان حيوان ناطق، فيبرهن له عليه. ويدل أيضًا على ذلك: أنا نحمل الحيوان الناطق على الإنسان، وذلك حكم مفيد، بخلاف قولنا: الإنسان إنسان، فيكون الدليل يستلزم هذا الحكم لمن جهل ذلك، مع أنه دعوى أن هذا حد لهذا، فيفتقر إلى ما يدل على صلاحيته للحد. وأيضًا: يتضمن دعوى أن هذا جنس وفصل لهذا، فيفتقر إلى برهان.