عن: جُوَيْبِرٍ. قا له في "الميزان" (^١): وقال: قال الأزديُّ: مُنكَرُ الحديث، ولعلَّه قاضي الموصل. يعني السَّكونيَّ المذكور في "التهذيب" (^٢)، فإنْ كانَ هو فقد روى أيضًا عن: سفيانَ الثَّوريِّ، وشعبةَ بنِ الحَجَّاجِ، وعبدِ الملكِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ جُرَيْج. وروى عنه: إبراهيمُ بنُ أبي يوسفَ المكِّيُّ، وعيسى بنُ موسى غُنْجَارُ، ومحمَّدُ بنُ الحسين البُرْجُلَانِيّ، ونائلُ بنُ نَجِيح.

قال أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ (^٣): مُنكَرُ الحديث، عامَّةُ ما يرويه لا يتابعه أحد عليه، إمَّا إسنادًا، وإمَّا متنًا. روى له ابنُ ماجه (^٤).

عن: غالبٍ القَطَّانِ. قيلَ: إنَّه الذي قبلَه، وقيل: إسماعيلُ ابنُ أبي زيادٍ المذكورُ في "التهذيب" (^٥)، بل جعلَهما في "التهذيب" واحدًا، فقال: إسماعيلُ بنُ زيادٍ، ويقالُ: ابنُ أبي زياد السَّكُوني، قاضي الموصل.

= رافع قد ضعَّفه بعضُ أصحاب الحديث.

وأخرج له ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب: المشي إلى الصلاة (٧٧٩)

(^١) "ميزان الاعتدال" ١/ ٢٣٠.

(^٢) "تهذيب الكمال" ٣/ ٩٧، و"تهذيب التهذيب" ١/ ٣١١، وقد فصَّل الحافظ في التفريق بينهما.

(^٣) "الكامل" ١/ ٣١٤.

(^٤) في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في لبس السلاح يوم العيد (١٣١٤).

(^٥) "تهذيب الكمال" ٣/ ٩٦، و"تهذيب التهذيب" ١/ ٣١١.