وسمى الترمذي: النسخ علة من علل الحديث (^١). أقسام المعل: ينقسم المعل بحسب موقع العلة إلى ثلاثة أقسام: الأول: المعل في السند ومثاله: ما روى ابن جريج عن موسى بن عقبة (^٢) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من جلس مجلسًا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إِله إِلا أنت، أستغفرك وأتوب إِليك. إِلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك" (^٣).

(^١) فقد حكم على حديث معاوية في شارب الخمر وفيه: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "بأنه منسوخ". انظر: كلام الترمذي على هذا الحديث بعد روايته له رقم ١٤٤٤، وقال في العلل في آخر جامعه ٩/ ٤٣٣ بعد سياقه: وقد بينا علته في الكتاب. فقد سمى النسخ علة. قال العراقي في شرح ألفيته ١/ ٢٣٩: إن أراد الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فهو كلام صحيح، وإن أراد أنه علة في صحة نقله، فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. قلت: الذي يظهر لي أن الترمذي يقصد الاحتمال الأول، وذلك لتصحيحه حديث: "الماء من الماء". مع قوله: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وحديث "الماء من الماء" رواه مسلم ٤/ ٣٦ - ٣٧ مع النووي، وأبو داود رقم ٢١٧، والترمذي رقم ١١١. (^٢) هو: موسى بن عقبة مولى آل الزبير، ويقال: مولى أم خالد زوجة الزبير، ثقة مفت، مات سنة إحدى وأربعين ومائة. انظر: الكاشف للذهبي ٣/ ١٨٦ - ١٨٧. (^٣) رواه الترمذي رقم ٣٤٢٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٣٦ - ٥٣٧، وابن السني في عمل =