يوسف بن أسباط عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مِجْلَز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من ــ كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (١/ ٣٤٢/ ٥٨٢ - ط. دار الوطن)، والطبراني في "الدعاء" (٢/ ٩٧٦ /٣٩١) - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (١/ ٢٤٩) - من طريق محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان وعمرو بن مرزوق ثلاثتهم عن شعبة عن أبي هاشم الرّماني به موقوفًا. قال النسائي: "الصواب موقوف". قلت: وخالفهم يحيى بن كثير العنبري، وعبد الصمد بن عبد الوارث؛ فروياه عن شعبة عن أبي هاشم الرماني به مرفوعًا: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٧٣/ ٨١)، والطبراني في "الدعاء" (١/ ٩٧٥ - ٩٧٦/ ٣٩٠)، و"المعجم الأوسط" (٢/ ٢٧١ / ١٤٧٨)، والحاكم (١/ ٥٦٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣/ ٢١/ ٢٧٥٤)، والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (ق ٦٨/أ)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (١/ ٢٤٨). قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، والرفع زيادة يجب قبولها. قال الطبراني عقبه: "لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا يحيى بن كثير". قال الحافظ ابن حجر: "وهو ثقة من رجال "الصحيحين"، وكذا من فوقه إلى الصحابي، وأما شيخ النسائي؛ فهو ثقة -أيضًا- من شيوخ البخاري، ولم ينفرد به؛ فقد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن يحيى بن كثير؛ فالسند صحيح بلا ريب" أ. هـ. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قال الحافظ ﵀. أما النسائي؛ فقال عقبه: "هذا خطأ"؛ يعني: رفع الحديث. قال الحافظ ابن حجر معقبًا: "وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه؛ فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ؛ فلذلك حكم عليه بالخطأ. وأما على طريقة المصنف [يعني: النووي] تبعًا لابن الصلاح وغيره: فالرفع عندهم مُقَدَّم؛ لما مع الرفع من زيادة العلم" أ. هـ. قلت: وهو كما قال. ووقع في كلام الطبراني: أن يحيى بن كثير تفرد برفع الحديث عن شعبة. قلت: بل تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث -وهو ثبت في شعبة-: أخرجه البيهقي. وللحديث طريق أخرى مرفوعة؛ فأخرجه أبو إسحاق المزكي في "الفوائد المنتخبة" (١/ ١٥٠/ ١) من طريق عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم عن أبي هاشم الرماني به مرفوعًا.