ببعضها، وأطال فيها وأقصر عن غيرها من الأمجاد، وأهمل الترتيب الزمني لها؛ لكي لا يرتبط به، ليثبت من خلال ذلك أن هذا هو تاريخهم. * المآخذ على كتاب الأخبار الطوال: ١ - عدم اهتمامه بتسجيل سنوات الأحداث، مما يوحي أنه لم يعترف بالنظام الحولي الذي اعتمده السواد الأعظم من المؤرخين، ولعله عدل عن ذلك لكي لا يضطر لذكر الأحداث التي لا يريدها، وقد تسبب ذلك في خلط الأحداث ببعضها البعض من تقديم وتأخير، وكثر وهمه في أوقات الأحداث وأسماء الرجال (^١). ٢ - عدم ترَضِّيه عن جميع الصحابة. ٣ - ذكره رواية واحدة للخبر، مع حذفه للسند، ولعلَّها التي يريدُ أن تكونَ. ٤ - رواية المنكرات عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وغيره من التابعين والخلفاء، ومن ذلك تصويره الصحابة رضوان الله عليهم في جهادهم بصور لا تليق بهم مثل الإغارة عند الحاجة إلى طعام وعلف لدوابهم ومن ذلك قوله: (وأقام رستم بدير الأعور معسكرًا أربعه أشهر، وأرادوا مطاولة العرب ليضجروا، وكان المسلمون إذا فنيت أزوادهم وأعلافهم جردوا الخيل، فأخذت على البر حتى تهبط على المكان الذي يريدون، ويغيرون، فينصرفون بالطعام والعلف والمواشي) (^٢). وقوله: (فقال أهل الحيرة للمثنى: إن بالقرب منا قرية فيها سوق عظيم، تقوم في كل شهر مرة، فتأتيها تجار فارس والأهواز وسائر البلاد، فإن قدرت

(^١) وهم صاحب الكتاب في زمن الأحداث وفي أسماء الرجال في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها وهمه في اسم (الحصين بن تميم)؛ حيث استمر في تسميته (الحصين بن نمير) راجع الرواية (٤٧). (^٢) الأخبار الطوال ١٢٠.