أَقِلُّوا عَلَيْهِمْ وَيْلَكُمْ لاَ أَبَا لَكُمْ ... مِنَ اللَّوْمِ أَوْ سُدُّوا المَكَانَ الذِي سَدُّوا» (١). وفي ذلك عبرة للألباني لو كان من أولي الألباب والأمانة. وَلَمَّا «كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ثِقَةٌ لاَ يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ إِلاَّ بِمَا يَحْفَظُهُ، وَلاَ يُحَدِّثُ بِمَا لاَ يَحْفَظُهُ»، كما ينقله ابن حجر عن ابن معين وَيُقِرُّهُ، ولا يتعقب عليه، فكيف يُظَنُّ به أنه قد تأثر بجرح المخالفين له، فما بال الألباني لا يتفطن لهذا الأمر الظاهر المكشوف؟ وَمَا حَجَبَهُ عَنْ رُؤْيَةِ هذا الكلام وفهمه إلا تعصبه وحَنَقُهُ الأسود على الإمام أبي حنيفة!. وفي " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر " تأليف الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ما نصه: «وَسُئِلَ - أي الحافظ ابن حجر - عما ذكره النسائي في " الضعفاء والمتروكين ": عن أبي حنيفة ﵁ أنه: ليس بقوي في الحديث، وهو كثير الغَلَطِ وَالخَطَأِ على قلة روايته، هل هو صحيح؟ وهل وافقه على هذا أحد من أئمة المحدثين أم لا؟ فأجاب: النسائي من أئمة الحديث، والذي قاله إنما هو حسب ما ظهر له وأداه إليه اجتهاده، وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله (٢)، وقد

(١) والحافظ ذكر هذه القصة في " تهذيب التهذيب " بالإجمال، وهي بتمامها في " تهذيب الكمال ": ٢٩/ ٤٤٢ من طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. (٢) والظاهر أن النسائي رجع عن تضعيف الإمام أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، فقد أخرج في " السنن الكبرى ": ٤/ ٣٢٢، ٣٢٣ في أبواب التعزيرات والشهود، باب من وقع =