ثَمَّ قادحٌ؛ دليل على أنه مرضيٌّ عنه عند المتكلم، والله أعلم. لكن يجب التنبه إلى أن بعضه هذه الأوصاف قد تطلق في الراوي على أنها نسبته، وبها تعرف عائلته فقط، فعند ذلك لا يدل -إذا ظهرت قرائن تدل عليه- على عدالته، كما نجد في بعض التراجم؛ فلان بن فلان بن فلان الأَنْصاري وليس هو من الأنصار، إنما أبوه أو جده الأدنى أو الأعلى هو الأَنْصاري، وأما المترجم فهو من بيت هذا الأَنْصاري، فتأمل. ٤ - اشتهر أن الراوي يحُكم عليه بجهالة العين إذا انفرد بالرواية عنه واحد، لكن إذا ذكر هذا التلميذ أن شيخه حدثه في البلد الفلاني، أو في عام كذا، أو أنه تُوفي في سنة كذا، أو وصفه بما يدل على تأكده من وجوده عينه؛ فالذي أميل إليه أن هذا يرفع جهالة العين، ويبقى في حيِّز جهالة الحال، هذا هو الأصل في ذلك، والله أعلم. ٥ - ظهر لي أن الحاكم ﵀ ناقد جبل، وإمام فحْل في الكلام على الرواة، وأنه يسير في ذلك على سنن من تقدمه من أهل العلم، وهذا بخلاف ما اشتهر عنه من التساهل في تصحيح كثير من الروايات في "المستدرك"، وتعديل كثير من الرواة من رجاله في "المستدرك"، والذي يظهر أنه يُفرَّق بين صنيع الحاكم تصحيحًا وتعديلًا وتجريحًا في "المستدرك" وبين صنيعه في تراجمه لمشايخه والرجال في "التاريخ" وغيره، فإذا وُجد من كلامي وأحكامي ما يدل على إطلاق القول بتساهل الحاكم فلا يُعوَّل عليه، والله أعلم. ٦ - الراوي إذا وثقه من قد يتساهل في التوثيق -كالذهبي مثلًا-، وروى عنه عدد من المشاهير، ولم يجرَّح؛ فالنفس تميل إلى الاحتجاج به، ومعلوم أن الحكم على الراوي يُنظر فيه من خلال عدة قرائن، والأمر