معرفة بالرجال والمتون، غزير الديانة، ...، وقال الحق، فإن الحاكم كان متشيعًا ظاهر التشيع ... الخ. وفي "بغية الطلب" (٦/ ٢٧١٠) لابن العديم الحنفي: وقال الحاكم: سمعت أبا علي يقول: صحف فيه أبو حنيفة لإجماع أصحاب الزهريّ على روايته منه عن الربيع بن سبرة عن أبيه. قلت: هذا القول تحامل من أبي علي الحافظ ومن الحاكم أبي عبد الله على أبي حنيفة ﵁، حيث نسب الخطأ في ذلك إلى أبي حنيفة، ولم ينسبه إلى من دونه. قلت: قال الحافظ في مقدمة "الفتح" ص (٣٨٥): واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك، وعدم الاعتداد به إلا بحق. وقال العلامة الشوكاني ﵀ تعالي- في "نثر الجوهر على حديث أبي ذر" ص (٧١): وليس الجرح باختلاف المذاهب والاعتقادات بمعتد به قط، ولا يلتفت إليه من له بصيرة اهـ.
المأخذ الخامس: قوله: أجمعت الأمة على أن القُتَبِيِ كذاب.
ففي "سؤالات السجزي" برقم (٣٣٥): وسمعته يقول: أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب.
قال الذهبي في "الميزان": (٣/ ٦٥٨): ومن شقاشقة قوله: أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب.
وقال في "النبلاء" (١٣/ ٢٩٩): قلت: هذه مجازفة وقلة ورع، فما علمت أحدًا اتهمه بالكذب قبل هذه المقولة، بل قال الخطيب: إنه ثقة، وقد أنبأني أحمد بن سلامة، عن حماد الحَرَّاني أنه سمع السِّلفي ينكر على الحاكم في قوله: لا تجوز الرواية عن ابن قتيبة، ويقول: ابن قتيبة من