الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن: وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجوز: ذهب إليه المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال بعض الحنفية (٣) وبعض الشافعية (٤). الأدلَّة: ١ - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي ﷺ إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (٥). ووجه الاستدلال: تضمينه ﷺ للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (٦). ٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (٧). القول الثاني: أنه يُكرَه: ذهب إليه بعض الحنفية (٨)، وبعض الشافعية (٩).

(١) سراج السالك (١/ ٩٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥). (٢) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥). (٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٣١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣) رد المحتار (١/ ١٧٦). (٤) المجموع (٢/ ٦٨) روضة الطالبين (١/ ٨٠). (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر: المغني (١/ ٢٠٤) (٧) المغني (١/ ٢٠٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥). (٨) فتح القدير (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٧٦) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩). (٩) المجموع (٢/ ٦٩،،٧٠).