القول الثاني: أنه يجوز لها ذلك ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وعليها أكثر أصحابه (١)، والشافعي في قول (٢)، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية (٣)، والظاهرية (٤)، وهو قول ابن المسيب وابن المنذر (٥). الاستدلال: ١ - ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي ﷺ إلى هرقل: وقد ضمَّنه قوله تعالى: ﴿يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤] الحديث (٦). ووجه الدلالة منه: أنَّ النبي ﷺ كتب إلى الروم وهم كفار، والكافر جُنب، وإذا جاز له مسُّ الكتاب مع اشتماله على آيتين، فكذلك يجوز له قراءته لأنه إنما كتبه إليهم ليقرءوه. ونُوقش من أوجه: الوجه الأول: أنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يُمنع قراءته لأنه لا يُقصد منه التلاوة.

(١) انظر: بداية المجتهد (١/ ٤٩) المنتقى (١/ ١٢٠، ٢٤٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤) الشرح الصغير (١/ ٣٧٢) شرح الخرشي (١/ ٢٠٩). (٢) انظر: الأوسط (٢/ ٩٧) المجموع (٢/ ٣٥٦). (٣) الإنصاف (١/ ٢٤٣، ٣٤٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣١/ ٤٥٩). (٤) المحلى (١/ ١٠٢). (٥) المغني (١٩٩٢) الأوسط (٢/ ٩٧). (٦) صحيح البخاري كتاب «بدء الوحي»، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله (١/ ٥، ٦، ٧).