لمن هو أوثق فإن خُولِفَ بأرجح فالراجح المحفوظُ ومُقَابِلُهُ الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنکرُ». وسمعت شيخنا الإِمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ﵀ يقول أثناء تقريره على نخبة الفكر لابن حجر ص (٣٤): «فإذا روى الثقة حديثا ثم رواه آخر وزاد عليه جملة أمر الله بها أو نهي عنها .. فهي زيادة مقبولة كالحديث المستقل ...، أما إذا نافت الزيادة ما رواه الثقة فهي شاذة». ٣ - قول المخرِّج جزاه الله خيرًا: «لم يتعقبه الذهبي» المقصود به أن الذهبي وافق الحاكم على كلامه ولم يخالفه، وهو الذي اشتهر في قول العلماء: «صححه الحاكم ووافقه الذهبي». ٤ - الحديث الضعيف إذا ذكر فإنما؛ لبيان حاله، لا؛ لأنه من کلام النبي ﷺ، وهذا قليل جدًا في هذه الرسالة ولله الحمد والمنة. ٥ - بعض الأحاديث صحيح المعنى والشواهد تدل على صحته أو صحة معناه، فذكر؛ لهذه الفائدة مع بيان حاله وهذا أيضًا قليل جدًا، بل نادرة في هذه الرسالة ولله الحمد. والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل من انتهى إليه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، فإنه القادر على ذلك ﷾. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف حرر بعد فجر يوم الجمعة الموافق ٢/ ٣ / ١٤٢٢ ه