المسمى (مختلف الحديث) ...» (١) .
فقصر الحافظ (مختلف الحديث) في: (الحديث المقبول الذي عارضه مثله معارضةً ظاهريةً وأمكن الجمع)، كذا بقيد إمكان الجمع، كما هو واضح في كلامه.
أما ابن الصلاح قبله، فذكر في نوع (معرفة مختلف الحديث): ما أمكن فيه الجمع، وما لم يمكن مما قيل فيه بالنسخ أو بالترجيح؛ وهذا كله في (مختلف الحديث) (٢) !
وهذا أيضًا هو صريح مقال وفعال الإمام الشافعي في كتابه (اختلاف الحديث) (٣) .
ومثله ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة ٢٧٦هـ)، في كتابه (تأويل مختلف الحديث) (٤) .
أما استاذي الدكتور أسامة بن عبد الله الخياط في كتابه (مختلف الحديث)، فتوسط بين الحافظ وغيره، حيث مال إلى أن (مختلف الحديث) شامل لما أمكن فيه الجمع أو الترجيح، دون النسخ (٥) .
على أني أعلن أن (مختلف الحديث) ليس من مصطلحات
(١) النزهة (١٠٣) .
(٢) علوم الحديث لابن الصلاح (٢٨٤- ٢٨٦) .
(٣) انظر اختلاف الحديث (٣٩- ٤٠)، وانظر مثالًا لما صار فيه إلى القول بالنسخ في حديث: «الماء من الماء» = (ص ٥٩- ٦٤)، ولما صار فيه إلى الترجيح، في التيمم (ص ٦٤- ٦٦) .
(٤) انظر مثالًا لما صار فيه ابن قتيبة إلى القول بالنسخ في تأويل مختلف الحديث (ص ١٩٤)، وهو في حد القطع في السرقة.
(٥) مختلف الحديث للدكتور أسامة خياط (٣٢) .