ولا تقل: الخلاف لفظي! أولًا: لأنه ليس كل خلاف لفظي أمرًا هينًا. فإن كان في هذا الخلاف اللفظي تعظيم للسنة وحفاظ على حرمتها، أو عدم تعظيم لها ولا حفاظ على حرمتها؛ فهل يكون الأمر هينًا؟! وثانيًا: أن قولهم بأن (خبر الواحد) العدل ظني الثبوت، مهد لهم هذا اللفظ السيء أن هذا الخبر لا يثبت اليقينيات (العقائد) ! فالخلاف من هذا الوجه ليس لفظيًا، بل هو حقيقي معنوي (١) !! أما الإمام الشافعي ودعوى قوله بإفادة (خبر الواحد) العدل للظن دون العلم، فغير صحيح عنه، بل هو خطأ بين عليه. وقد تعرض الإمام الشافعي لهذه المسألة في مواطن من كتبه، فسأنقلها لك، لنعرف حكم الشافعي وقوله فيها. قال الإمام الشافعي في (الرسالة): «فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك (حجة)؟ قيل له إن شاء الله: نعم. فإن قال: أبن لي؟ قلنا: أما ما كان نص كتابٍ بين أو سنةٍ مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منها، ومن امتنع من قبوله استتيب. فأما ما كان من سنةٍ من خبر الخاصة، الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملًا للتأويل، وجاء الخبر فيه من

(١) انظر البحر المحيط للزركشي (٤/٢٦٦) .