الترك يجمع على تروك، مع كثرة استعماله من قبل الأصوليين والفقهاء (١)، ومعلوم أن الترك مصدر، فهل يشكل على هذا الجمع أنه لم يرد به سماع؟ في ظني أن ذلك لا يشكل، فإنه قد يدل على جواز هذا الجمع عند أهل اللغة أمور، منها: الأول: أن المصدر الذي اتفق النحاة على عدم جواز جمعه إلا ما ورد مسموعًا هو المصدر الذي يراد به بيان ما سوى العدد والنوع واتفقوا على

= (١٠/ ١٣٣)، العين (٥/ ٣٣٦)، مختار الصحاح (١/ ٥٤)، القاموس المحيط (٢/ ١٢٣٩)، معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٤٥): أحمد بن فارس ابن زكريا، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. الثانية، دار الجيل، بيروت - لبنان، المصباح المنير (٤٩)، المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٤٧٦)، المعجم الوجيز (ص ٧٤) [ط. (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)]، المعجم الوسيط (ص ٨٤) [ط. الرابعة (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م): مجمع اللغة العربية بالقاهرة]. (١) انظر على سبيل المثال: الموافقات في أصول الشريعة (٣/ ٢٠): للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت/ ٧٩٠ هـ)، تحقيق: خالد عبد الفتاح شبل، ط. (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م)، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، تفسير البحر المحيط (٤/ ٤٠١): لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف (٦٥٤ - ٧٤٥ هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط. الأولى (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص ٣٨١): لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: هلموت ريتر، ط. الثالثة، دار إحياء التراث - بيروت، البرهان في أصول الفقه (١/ ٢١٦ / ف ٢٢٢): لأبي المعالي الجويني، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، ط. الرابعة (١٤١٨ هـ) دار الوفاء، المنصورة - مصر، المعتمد في أصول الفقه (١/ ١١٤): لأبي الحسين البصري المعتزلي، تحقيق: محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بكر، حسن حنفي، نشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق (١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م).