قال الإمام البغوي ﵀: «أما حول عروض التجارة فلا ينقطع بالمبادلة؛ لأن زكاة التجارة تجب في القيمة، والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر» (١). وإذا حصل ربح في التجارة فحول الربح يبنى على حول الأصل، وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة، وإن نقص سعر التجارة زكى القيمة الحاضرة (٢).

(١) انظر: الزكاة، للإمام البغوي، ص ٢٧٦. (٢) انظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن باز، جمع الشويعر، ١٢/ ٥٠، وجمع الطيار وأحمد الباز، ٥/ ٢٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٣٣ - ٣٩، والمختارات الجلية في المسائل الفقهية للعلامة السعدي ص ٧٦، والروض المربع تحقيق عبد الله الطيار، ٤/ ٢٢.