حيث جاء الفعل المضارع "يستزدك" مجردًا من "لم". وهذا وأمثاله عند البصريين والفراء معدود في الضرائر١. وعند ابن مالك قليل٢.

وبذلك يتبيّن أن ما أورده بعض المعربين للألفية على الناظم في حذف جواب الشرط في غير موضعه، من قبل أن الشرط في الأبيات السابقة متوافر فيه ما ذكره المحققون وهو كونه مضارعًا منفيًا بـ"لم" في قوله:

... والأمرُ إن لم يك للنون محل

وقوله: ... والعطفُ إن لم تتكرر "لا" احكما

وقوله: ... والضمُّ إن لم يلِ الابن علما

على أن الناظم يجيز - ولو بقلة - مجيء الشرط مضارعًا غير منفي بـ"لم" كما تقدم، فمن باب الأولى أن يجيز مجيئه مقرونًا بها.

١ من "الكامل".

يقول: هو يثني عليك ويشكر نعمتك، ولو عاد لوجد معادًا، إذ لا تضجر ولا تسأم من الأفضال والجود.

والبيت في: الحماسة لأبي تمام ١/٥١١، شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٣/٤٤، المساعد ٣/١٤٤، ١٦٥، توضيح المقاصد ٤/٢٦٦، شرح الأشموني ٤/٣٠، الخزانة ٩/٤١.

٢ انظر: التسهيل ٢٤٠.

في هذه المسألة خلاف بين البصريين، والكوفيين حيث أجاز الكوفيون تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط نحو: زيدًا إن تضربْ أضربْ. ومنعه البصريون.

واحتج المجيزون بأن الأصل في الجزاء أن يكون مقدمًا على "إن"، إذ إن قولك - مثلًا -: "إن تضرب أضرب" الأصل فيه - عندهم -: أضربُ إن تضرب. فلما تأخر الجواب انجزم على الجوار، وإن كان من حقه أن يكون مرفوعًا١. واستشهدوا لذلك ببعض الشواهد، كقول زهير بن أبي سلمى:

١ انظر: الإنصاف ٢ / ٦٢٣، شرح الرضي ٤ / ٩٦، ائتلاف النصرة ١٣٠.